وأمّا الثاني ؛ فلوجوب اتّباع المفتي على المقلّد واتّباع [ أمير ] « 1 » الجيش ، وإلّا لم يتمّ الغرض . لأنّا نقول : اتّباع المفتي وأمير الجيش ليس [ بهاد ] « 2 » لكلّ الأشخاص ولا في [ أمور ] « 3 » كلّية كالتشريع ، بل في أمور جزئية خاصّة . و [ أمّا ] « 4 » الإمام فاتّباعه في أمور كلّية عامّ في الأوقات [ والمكلّفين ] « 5 » ، فهي كالتشريع ، فافترقا ، فلا يلزم أحد الأمرين اللذين ذكرتموهما . السادس والتسعون : قوله تعالى : يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ « 6 » . [ تقرير الاستدلال أن نقول : علّل وجوب الاتّباع بأنّهم مهتدون ] « 7 » ، وذكر ما يوجب انتفاء التهمة وهو سؤال الأجر . لكنّ الإمام مساو للنبيّ في وجوب الاتّباع ، فيلزم مساواته في العلّة ، وهو الهداية ، فإنّه لم يعلّل وجوب اتّباع المرسلين إلّا بأنّهم مهتدون ، فتطرد [ العلّة ] « 8 » في حقّ المعلول . السابع والتسعون : العلّة الغائية لوجوب الاتّباع حصول الهداية في المعاش والمآل ، واتّباع غير المعصوم قد يؤدّي إلى ضدّ الهداية فيما فيه الاتّباع [ وقد لا يؤدّي إليها ، واتّباع المعصوم يؤدّي إليها دائما ما دام الاتّباع ] « 9 » موجودا .

--> ( 1 ) في « أ » : ( آمر ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 2 ) في « أ » : ( بها وإلّا ) ، وفي « ب » : ( بهاد وإلّا ) ، وما أثبتناه موافق للسياق . ( 3 ) في « أ » : ( الأمور ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) في « أ » : ( إلّا ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 5 ) في « أ » : ( فالمكلّفين ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 6 ) يس : 20 - 21 . ( 7 ) من « ب » . ( 8 ) من « ب » . ( 9 ) من « ب » .